گروه اقتصادکلان- ايليا پيرولي: موضوعي عادي؛ امري بديهي و ... . اگر اين روند معکوس شود، آنگاه باور کردني نيست؛ هست. نه هرگز؛ فعلا که رويايي دست نيافتني است. ايجاد و رشد فرصت‌هاي شغلي حالا موضوعي کاملا رويايي شده است. تاريخ شفاهي اقتصاد ايران به خوبي بيان مي‌کند که همه دولت‌های روي کار آمده؛ يکي پس از ديگري وعده ايجاد فرصت‎هاي شغلي گسترده داده‌اند. اما دريغ ازتحقق يک وعده راستين.

حالا دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز از اين موضوع مستثني نبودند؛ افزايش اشتغال، يکي از ادعاهاي اصلي مسئولان اقتصادي و به خصوص وزارت کار تاکنون بوده است. حالا اين ادعا از سوي مراکز آماري متتسب به خود دولت زير سوال رفته؛ تناقضي کاملا آشکار. شايد خانه‌اي روي آب مصداق روشن وضعيت نرخ بيکاري باشد.

جالب آنکه انتشار جديدترين گزارش مرکز آمار درباره وضعيت اشتغال و بيکاري در کشور، عملا تناقض فاحشي بين داده‌هاي مسئولان دولت به خوبي آشکار مي‌کند.

افزايش 500 هزار نيروي بيکار در پاييز نشان مي‌دهد که نه تنها دولت نتوانسته اشتغال‌زايي را که مد نظرش بوده، عملي سازد بلکه به علت پايان فعاليت‌هاي فصلي که عمدتا به صورت کارهاي ساختماني و کشاورزي بوده است، عملا اين ميزان اشتغال گفته شده نيز از بين رفته است.

بر اساس نتايج داده‌هاي مرکزآمار، در حالي جمعيت شاغل کشور در تابستان امسال بيش از ۲۳ميليون و ۸۳۰هزار نفر بوده که اين رقم در پاييز امسال به ۲۳ميليون و ۳۳۱هزار نفر کاهش يافته است. 

جديدترين گزارش مرکز آمار حکايت از افزايش نرخ بيکاري به‌ميزان 0.2 درصد در پاييز 96 نسبت به تابستان 96 دارد. بر اساس گزارش تفصيلي اين مرکز درباره نيروي کار در پاييز امسال از جمعيت 26 ميليون و 472 هزار و 835 نفري فعال کشور، بالغ بر 23 ميليون و 331 نفر شاغل و بيش از 3 ميليون و 141 هزار و 600 نفر بيکار هستند.

از کل جمعيت شاغلان کشور، بالغ بر 19 ميليون و 107 هزار نفر را مردان و حدود 4 ميليون و 224 هزار نفر بانوان هستند. همچنين از مجموع سه ميليون و 141 هزار و 667 بيکار در سطح کشور، 2 ميليون و 142 هزار و 522 نفر از مردان و 999 هزار و 145 نفر از جمعيت بانوان هستند.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال در پاييز امسال با کاهش 2درصدي نسبت به پاييز 95 به 28.4 درصد رسيد.

تعداد شاغلان کشور نسبت به پاييز 95 به‌ميزان 957 هزار و 751 نفر افزايش و نسبت به فصل ماقبل يعني تابستان 96، 496 هزار و يک نفر کاهش پيدا کرده است.

نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت در سن کار يعني جمعيت 10ساله و بيشتر نسبت به پاييز سال گذشته 1.2درصد رشد داشته است که البته اين نرخ نسبت به تابستان امسال 0.9 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

نتايج اين طرح آمارگيري همچنين حکايت از آن دارد که بخش خدمات با 50.1 درصد، بيشترين سهم اشتغال را بين بخش‌هاي عمده اقتصادي به خود اختصاص داده است.

همچنين بخش صنعت 32.6 درصد و بخش کشاورزي نيز 17.2 درصد از اشتغال کشور را در اختيار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزي در پاييز 96 نسبت به پاييز سال گذشته 0.1 درصد و در مقايسه با تابستان سال جاري نيز 1.9درصد کاهش داشته است.

همچنين سهم شاغلان بخش صنعت در پاييز 96 نسبت به فصل قبل، معادل 1.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پاييز 96 نسبت به پاييز 95) به‌ميزان 0.5 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم شاغلان در بخش خدمات در پاييز امسال نسبت به تابستان 0.6 درصد رشد داشته است. البته سهم شاغلان در اين بخش از اقتصاد، در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته، از کاهش 0.5درصدي حکايت دارد.

علي‌رغم اينکه نرخ بيکاري جمعيت 15 تا 24‌ساله نسبت به پاييز سال گذشته 2درصد کاهش داشته است اما نرخ بيکاري جمعيت جوان کشور حدود 28درصد و همچنين نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29ساله حدود 25 درصد است که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادي اين رقم نگران‌کننده است.

کارشناسان اقتصادي به جز دلايل گفته شده که در نوشتارهاي پيشين به آن پرداخته شد به موضوع‌هاي ديگري نيز پرداخته‌اند و علت‌ها را در اين موضوع‌ها بررسي کرده‌اند.

به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، اکنون بخش خدمات با مازاد شاغلان روبرو است و هرگونه بازسازي و نوسازي ناگزير آن (اعم از ناوگان حمل و نقل، بازرگاني يا توسعه کسب و کارهاي آنلاين) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلي اين بخش شده است. از سوي ديگر بخش ساختمان و صنايع وابسته و همچنين بخش کشاورزي از توان ايجاد اشتغال جديد برخوردار نيستند. تنها بخشي که مي‌تواند نقش مهم و کليدي در جهت ايجاد اشتغال ايفا کند، صنايع پايين دستي و بخش‌هاي توليدي متکي به نيروي کار (از ساده تا نخبه) هستند. در دولت يازدهم و همچنين دولت دوازدهم،همچنان توسعه و حمايت از صنايع و بخش‌هاي اقتصادي رانتي (استخراج نفت و گاز و معادن و توليد فولاد و پتروشيمي‌و خودرو با تکيه بر بسته رانت‌ها) تحت کنترل/مديريت/مالکيت تکنوکرات‌هاي دولتي/رانتي استمرار دارد. روندها و عملکردهاي رانتي اقتصاد ايران که فقط منافع گروه قليلي را تامين مي‌کند، مهمترين عامل رشد اقتصادي غيرفراگير، کم کيفيت و پايين، تعميق رکود، بيکاري گسترده، افزايش فقر و نابرابري و بروز نارضايتي‌هاي گسترده مردم از وضعيت اقتصادي کشور است.

همچنين کارشناسان اقتصادي بر موضوع رشد توليد ناخالص داخلي تاکيد کرده و رشد اقتصادي ناپايدار را يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ بيکاري اعلام کرده‌اند.

آنها در اين باره معتقدند که اين رشد ناپايدار و کم کيفيت بر خلاف آنچه در همه اقتصادهاي با رشد سريع تجربه شده، ناشي از رشد و صادرات توليدات صنعتي (با ارزش افزوده بالا و متکي به نيروي کار) نيست بلکه بر پايه توليد و صادرات مواد خام و اوليه صنعتي با تکيه بر مزيت‌هاي رانتي و با اشتغالزايي پايين بوده است. 

اما سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي درباره علت اينکه سياست‌هاي همه دولت‌ها از جمله اين دولت تاکنون در زمينه ايجاد اشتغال و عمل به وعده‌ها ناکام مانده، با بيان اينکه اشتغالزايي متاثر از ساير شاخص‌هاي کلان اقتصادي دانسته، گفته است: طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادي با افزايش حدود ۱۰ درصدي، از منفي ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسيد اما به رغم اين موفقيت دولت، اتفاقي در وضعيت اشتغال و کاهش بيکاري رخ نداده است.

اين اقتصاددان در اين زمينه با بيان اينکه در پايان سال ۹۵ سطح توليد ملي، تازه به ميزان سطح توليد ملي در پايان سال ۹۰ خواهد رسيد، به مهر گفته است: درآمد سرانه در پايان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پايان سال ۹۰ مي‌رسد؛ ضمن اينکه قدرت خريد کارمندان و کارگران هم بين سال‌هاي ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به ميزان قدرت خريد مردم در سال ۸۴ خواهد رسيد. در شرايطي که کل اقتصاد کشور به يکباره منفي شد نمي‌توان با تعيين دستوري نرخ بيکاري، انتظار اشتغالزايي داشت.

ليلاز با بيان اينکه «نرخ بيکاري» به تنهايي يک شاخص محسوب نمي‌شود که در برنامه‌هاي توسعه‌اي براي آن نرخ تعيين شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بيکاري تا پايان برنامه يعني سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما اين تکليف اجرايي نشد چراکه نرخ بيکاري تابعي از نرخ سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و شاخص نيروي کار است.

وي درباره چرايي عدم تحقق سياست‌هاي اشتغالزايي در برنامه‌هاي توسعه‌اي گفت: به طور کلي اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي در طول برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتيجه نرسيد چراکه برنامه‌ريزي هيچ‌گاه قابليت صرفا عملياتي ندارد و اين دولت‌ها هستند که بايد با سياست‌گذاري‌هاي کلان برنامه‌هاي عملياتي داشته باشند.

اين کارشناس اقتصادي با تاکيد براينکه بحران بيکاري در وهله نخست ريشه در دموگرافي (جمعيت شناسي) دارد گفت: نکته قابل توجه اينکه در حال حاضر ورودي جديد نيروي کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراين مهمترين عامل بحران بيکاري در حال حاضر ريشه در بحران دموگرافي دارد که ناشي از افزايش شديد جمعيت در دهه‌هاي ۶۰ تا ۷۰ است اما با سياست‌هاي آموزش عالي کنترل شد.

ليلاز افزود: بحران بيکاري علاوه بر اين، از بحران اجتماعي نيز نشأت مي‌گيرد و آن هم تقاضاي بانوان براي اشتغال است؛ بنابراين بيکاري ريشه در سه عامل دموگرافي، اقتصادي و اجتماعي دارد.

به هر حال همچنان بحران بيکاري چتر خود را بر اقتصاد کشور پهن کرده و تنها راه نجات آن به گفته کارشناسان واقع‌گرايي و از بين بردن رانت است.